وی در سخنان خود گفته بود که هیچ فرقی میان اشغال بلندی‌های جولان، جنوب لبنان، کرانه باختری یا نوار غزه توسط اسرائیل وجود ندارد و اشغالگری، اشغالگری است.
وزیر امور خارجه امارات متحده عربی با بیان اینکه هیچ سرزمین عربی باارزش‌تر از سرزمین‌های دیگر نیست، تأکید کرده بود که وی به‌عنوان یک اماراتی بیشتر از آنکه به اشغال سایر سرزمین‌های عربی حساس باشد، به اشغال بخشی از کشور امارات متحده عربی حساسیت دارد.
ابتدا در مقابل این موضعگیری بی‌سابقه مقام اماراتی نسبت به جزایر سه‌گانه ایرانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ابراز امیدواری کرد که این مطالب صحت نداشته و منابع خبری در نقل آن دچار بی‌‌دقتی شده باشند، اما هنگامی که این اظهارنظر روی خروجی چندین خبرگزاری داخلی نیز قرار گرفت این بار مهمانپرست هشدار داد که مقام‌های امارات و دیگر کشورهای همسایه در مورد جزایر ایرانی در به کارگیری واژه‌ها دقت کافی را داشته باشند.
ادامه موضعگیری‌های تکراری و البته منفعلانه وزارت امور خارجه ایران تا آنجا در این گفته‌ها بروز و ظهور یافت که به مانند همیشه تنها به اعلام هشدار نسبت به گفته‌های مقام‌های اماراتی محدود شد.
گفته‌های اخیر وزیر امور خارجه امارات متحده عربی اگر چه در دست اندازی رسانه‌ای به تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران مسبوق به سابقه است و عمری به درازای بیش از 4دهه دارد، اما متهم کردن ایران به اشغالگری آن هم مقایسه با رژیم تل‌آویو در نوع خود بی‌سابقه جلوه می‌کند. موضعگیری جسارت‌آمیز وزیر خارجه امارات در حالی با هلهله رسانه‌ای و تبلیغی بنگاه‌های خبری منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای همراه شده است که ایران نسبت به دیگر کشورهای عربی در دفاع از آزادی بلندی‌های جولان، جنوب لبنان، کرانه باختری یا نوار غزه در پیشانی دفاع از تمامیت ارضی سرزمین‌های اشغالی توسط اسرائیل قرار داشته و این مدعیان مبارزه با اشغالگری رهایی سرزمین‌های عربی را در سازش و دادن امتیازهای بی‌شمار به اسرائیل جست‌وجو می‌کنند.
البته باید در نظر داشت در ادامه تز ناامنی منطقه‌ای و ایران هراسی در منطقه خاورمیانه توسط ایالات متحده چنین جسارت‌هایی با چراغ سبز دو‌سوی آتلانتیک صورت می‌گیرد. چه اگر با بازخوانی دوباره چنین اظهارنظرهایی آن هم از زبان مقام رسمی سیاست خارجی امارات متحده عربی نشان از جسارت و گستاخی مضاعفی است که در سایه حمایت‌های قدرت‌های فرامنطقه‌ای یافته‌اند.
ادعاهایی به قدمت عمر کشور امارات
3جزیره ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در دهانه تنگه هرمز قرار دارند و به‌دلیل اینکه کشتی‌های نفتکش به‌علت کم عمق بودن خلیج‌فارس تنها باید از مسیر میان این جزیره‌ها عبور کنند، موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی ویژه‌ای دارند. جایگاه استراتژیکی آبراهه تنگه هرمز در انتقال بیش از 40درصد نفت روزانه مصرفی جهان بر سوق‌الجیشی بودن جزایر سه‌گانه اهمیتی مضاعف داده است. این گذرگاه راهبردی همواره در طول تاریخ مورد نزاع قدرت‌های استعماری فرامنطقه‌ای بوده است.
به‌طوری‌که ابتدا پرتغالی‌ها و بعدها انگلیسی‌‌ها با درک این گزاره بر تسلط و سیطره بر آن کوشیدند. نخستین قرارداد مالکیتی در قالب یک توافقنامه قانونی به سال1971 برمی‌گردد؛ زمانی‌که مالکیت ایران در این جزایر در سال۱۹۷۱ به موجب توافقنامه سه‌جانبه‌ای که میان دولت وقت ایران، انگلیس و امیرنشین شارجه به امضا رسید، طبق اسناد و مطالعات تاریخی همواره اقوامی ایرانی در این جزایر سکونت داشته یا حداقل مبادلات و تبادلات آنان زیر نظر حاکمان ایرانی صورت می‌گرفته است.
وجود اسناد، اطلس‌ها و نقشه‌های متعدد در این مورد دلیلی تاریخی بر حاکمیت و مالکیت ایرانیان بر جزایر سه‌گانه‌ای که تاریخی به قدمت و درازای تاریخ تسلط ایران بر آبراهه هرمز دارد.
با این حال شیوخ اماراتی برای سندسازی تاریخی و هویت دادن باستانی به پیشینه چند دهه‌ای و بی‌پشتوانه خود با ترفندهای عربی در این مدت مبادرت به جعل سند، اطلس و نقشه کردند تا گذشته‌ای برای خود دست و پا کنند.
اگر چه مقام‌های اماراتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ادعای مالکیت خود بر جزایر سه‌گانه خلیج‌فارس را با شدت بیشتری مطرح کرده‌اند، اما از سال ۱۹۷۰ و پس از استقلال امارات از قیمومیت بریتانیا، این کشور در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد نسبت به جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک ادعای مالکیت کرده و خواستار رسیدگی سازمان ملل متحد به این ادعا شده بود. شورای امنیت سازمان ملل در دسامبر ۱۹۷۱ و با توجه به سند توافقنامه سه‌جانبه ایران، انگلیس و امیرنشین شارجه درخواست اماراتی‌ها را فاقد وجاهت حقوقی دانسته و از دستور کار خود خارج کرد و رسیدگی به آن را نپذیرفت.
امارات متحده عربی بار دیگر از سال ۱۹۹۲ این جزایر را مورد ادعای ارضی قرار داده است. شروع دور دوم ادعای ارضی اماراتی‌ها نسبت به جزایر سه‌گانه، در هنگامه‌ای تشدید شد که ایران در همان سال‌ها با وجود داشتن حق 50 درصدی نسبت به دریای خزر در موضع انفعال فرو رفت و 3 کشور دیگر نوظهور از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق را به همراه روسیه آن‌قدر جسور ساخت که سهم تاریخی ایران را به کمتر از میزان یک پنجم واقعی آن برسانند.
بازخوانی موضعگیری‌های ایران در طول 2 دهه اخیر در پهنه‌های آبی شمالی و جنوبی خود نشان از آن دارد که تهران تاکنون با بی‌تفاوتی درباره روش‌های و راهکارهای احقاق حقوق حقه خود برخورد داشته و صرفاً اقدام به صدور بیانیه و اعتراضیه سیاسی کرده است؛ اقدامی که تاکنون نه تنها به تأمین منافع ملی تهران نینجامیده است که دیگر شرکا و رقبای ایران در دریای خزر و خلیج‌فارس را برای نادیده انگاشتن حقوق مشروع و قانونی تهران نیز جسورتر ساخته است.
مالکیتی به قدمتی بیش از عمر کشور امارات
جزایر سه‌گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی از دیر باز به ایران تعلق داشته است، ولی بیش از 200 سال است که ابتدا مورد ادعای ارضی دولت انگلستان و اکنون دولت امارات عربی متحده قرار دارد. جزیره ابوموسی جنوبی‌‌ترین جزیره ایرانی خلیج‌فارس و در همسایگی جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و سیری و شارجه در امارات واقع است.
بریتانیا و شیوخ منطقه شارجه بی‌توجه به اسناد و اطلس‌های اصیل و قدیمی تاریخی مدعی بودند که جزیره ابوموسی به شیخ شارجه و جزایر دوگانه تنب کوچک و بزرگ به شیخ رأسالخیمه به‌عنوان تحت‌الحمایه لندن تعلق داشته است. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که نه تنها هیچ سند و نقشه قابل توجه تاریخی این ادعا را تأیید نمی‌کند که تمامی اسناد و اطلس‌های تاریخی آرشیو شده در مرکز اسناد سطلنتی بریتانیا، وزارت امور خارجه فرانسه و روسیه بر مالکیت خدشه ناپذیر ایران صحه می‌گذارد.
با استناد به گزارش محرمانه وزارت خارجه انگلیس، اجداد شیوخ قواسم که مدعی مالکیت جزایر سه گانه بودند تا سال 1887 تابع ایران بوده‌اند. طی این گزارش عنوان شده بود که بر خلاف همه معاهدات و موازین بین‌المللی تلاش شده بود تا اهمیت نقشه مشهور اهدایی از سوی ملکه ویکتوریا به ناصرالدین شاه که در سال 1886 تهیه و در سال 1888 اهدا شده کم‌رنگ جلوه داده شود؛ این نقشه همان سندی است که یکی از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی در تأیید ایرانی بودن جزایر سه‌گانه و نام تاریخی خلیج‌فارس است.در همین گزارش ضمن اعتراف به‌وجود دست‌کم 3نقشه دیگر به تاریخ‌‌های 1832، 1892 و 1897 بر مالکیت جزایر سه‌گانه خلیج‌فارس به ایران تأکید شده است.
در این میان نکته‌ای که نادیده انگاشته شد حل قطعی و مکتوب مسئله جزایر تنب بزرگ و کوچک با رأسالخیمه است که در آن زمان شاید نیاز چندانی برای آن احساس نمی‌شد، اما این مسئله بعدها دردسر ساز شد و بهانه‌ای شد تا سال 1992 بار دیگر امارات متحده عربی قضیه مالکیت بر جزایر سه‌گانه را پس از وقفه‌ای 2دهه‌ای مطرح سازد.
این ادعاهایی تکراری و بی‌هیچ پشتوانه حقوقی و تاریخی در حالی از سوی شیوخ عربی امارات متحده عربی تکرار می‌شد که نگاهی چند باره بر اسناد تاریخی نشان میدهد که از ابتدای تاریخ در سده‌های اخیر تا سال 1971 و تأسیس دولت امارات متحده عربی، شیوخ عرب منطقه خلیج‌فارس شامل شارجه و رأس الخیمه در مناطق مورد ادعای مالکیت آنان به‌طور متناوب یا تحت الحمایه و مالیات‌دهنده حکومت‌‌های محلی یا مرکزی ایران بودند یا تحت‌الحمایه حکومت بریتانیا بودند و یا دزدانی دریایی بودند که به مانند یاغیان و شورشیان در منطقه عمل می‌کرده‌اند.
از این‌رو پذیرش هر کدام از این سه فرض نشان میدهد که این ادعاها اصولاً نمی‌تواند از سوی این شیوخ عرب منطقه مطرح شود و ادامه‌ای از هویت‌سازی برای تاریخ مجعول عربی امارات و در نگاهی وسیع‌تر دکترینی است که برای مهار و انزوای منطقه‌ای ایران از طریق افزایش سایش و تنش با همسایگان عربی مطرح می‌شود.
البته باید در نظر داشت که این موضوع نمی‌تواند توجیهی بر دیپلماسی منفعلانه از سوی تهران در تعامل بر چنین دست‌اندازی مالکیتی باشد. درک این مسئله که سکوت در برابر هجمه رسانه‌ای امارات عربی متحده که خواستار طرح این موضوع در مجامع حقوقی بین‌المللی است می‌تواند تلنگری برای تعاملات دیپلماتیکی تهران باشد؛ درکی که تهران را مجاب خواهد ساخت تا از دیپلماسی احتیاط به مرور زمان فاصله بگیرد و به‌تدریج به سمت احیا و بازیابی حدود و حقوق خود در قالب دیپلماسی احراز حرکت کند. البته کمتر نشانی از این تغییر رویکرد در طول 2دهه گذشته قابل رصدیابی است.
